معهد ترايدنت TRAIDNT FORUM
يا ضيفنا الكريم سلام الله عليك
نعلم جميعاً ان المنتدي مكان لتبادل المنفعة ولكي نفيد ونستفيد ..
من فضلك ساهم بقدر المستطاع واجعل دورك فعال بالمنتدي على الأقل قم بشكر الشخص الذي إستفدت من موضوعه ..
فنحن نعمل جميعاً على نشر الفائدة فشارك في هذا العمل ولا تكتفي بالمشاهدة فقط ..

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

معهد ترايدنت TRAIDNT FORUM
يا ضيفنا الكريم سلام الله عليك
نعلم جميعاً ان المنتدي مكان لتبادل المنفعة ولكي نفيد ونستفيد ..
من فضلك ساهم بقدر المستطاع واجعل دورك فعال بالمنتدي على الأقل قم بشكر الشخص الذي إستفدت من موضوعه ..
فنحن نعمل جميعاً على نشر الفائدة فشارك في هذا العمل ولا تكتفي بالمشاهدة فقط ..
معهد ترايدنت TRAIDNT FORUM
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اذهب الى الأسفل
TRAIDNT
TRAIDNT
مدير المنتدى
 مدير المنتدى
المساهمات : 95
نقاط : 269
السٌّمعَة : 0
https://www.traidnt-ar.com

جديد هل يجوز الاشتراك مع غيره في تملك عقار بالمرابحة، يدفع أحدهما المقدم والآخر الأقساط؟

الأحد 31 مارس 2024 - 23:52
السؤال
لقد خطَّطتُ أنا وأختي لشراء عقار استثماري من خلال مزوِّد تمويل إسلامي مُشتَرك، يطلب المُزوِّد إيداع 20٪ من سعر العقار مُسبَقا، أختي لديها تلك الوديعة، لكن ليس لديها القُدرة على الاقتراض بسبب انخفاض الدَّخل، من ناحية أخرى لديَّ قدرة اقتراض جيدة، لكن ليس الوديعة، نظرا لأنه سيتم تسمية (تسجيل) العقار باسمنا، فسوف نُسَدِّد الرَّهن العقاري بالتساوي، وسيتمُّ تقاسم الملكية، الربح، المخاطر بالتساوي. فكيف ننظر إلى هذه الشراكة، بينما الوديعة تأتي من أختي، ويتمُّ إدارة التمويل بناء على دَخلي الثابت وملفِّي الائتماني؟ نحن لسنا قلقين بشأن الشراكة مع مزود التمويل؛ لأنَّ ذلك متوافق مع الشريعة الإسلامية، لكننا غير متأكدين من نسبة 20٪ التي نقدِّمُها كوديعة، إذا قمنا ببيع العقار في المستقبل، فهل ينبغي أن نتقاسمه بالتساوي ـ حيث تمَّت تسوية التمويل بناء على وثائقي ـ، أم أنها ستأخذ بالإضافة إلى ذلك المبلغ المُودَع لديها؟

الجواب
الحمد لله.

أولا:

يجوز أن يشترك اثنان في شراء عقار، بأن يدفع أحدهما جزءا من المبلغ، ويدفع الثاني جزءا، حالا أو مقسطا، ويكون العقار ملكا لهما بحسب ما دفعا، فلو دفع أحدهما الثلث مثلا، ودفع الآخر الثلثين على أقساط، فالعقار ملك لهما بنسبة الثلث إلى الثلثين، وتسمى شرك أملاك.

ويتبع ذلك الربح والخسارة، فلو باعاه وربحا، فللأول ثلث الربح، وللثاني ثلثاه. ولو خسر العقار دخلت الخسارة عليهما بالنسبة المذكورة.

فينظر في مجموع ما دفعه كل منكما، وبه يعرف نسبة التملك.

ولا يلتفت لكون التمويل تم بناء على وثائقك وملفك الائتماني، والمقدم كان من أختك، فهذا لا يغير قاعدة التملك، وهي أن العقار ملك لكما بحسب ما دفع كل واحد منكما بالفعل.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (26/20): " الشركة قسمان: شركة ملك وشركة عقد...

وأما شركة الملك، فهي أن يختص اثنان فصاعدا بشيء واحد، أو ما هو في حكمه. والذي في حكم الشيء الواحد هو المتعدد المختلط، بحيث يتعذر أو يتعسر تفريقه لتتميز أنصباؤه. سواء في ذلك العين والدين وغيرهما. فالدار الواحدة، أو الأرض الواحدة، مثلا تثبت فيها شركة الملك بين اثنين، إذا اشترياها أو ورثاها أو انتقلت إليهما بأي سبب آخر من أسباب الملك، كالهبة والوصية والصدقة" انتهى.

ثانيا:

إذا كان البنك يشتري العقار، ثم يبيعه لكما بالتقسيط، فهذا بيع مرابحة، وهو جائز إذا تحققت شروطه، ولا يسمى اقتراضا، فالصواب أن تقول: إنك قادر على سداد الأقساط، لا أن تقول: إن لديك قدرة على الاقتراض.

وينظر في شروطه وضوابطه: بيع المرابحة للآمر بالشراء.

وينظر فيما يتعلق بالرهن العقاري: جواب السؤال رقم: (179855).

ثالثا:

دفع مقدم، أو ما يسمى هامش الجدية في مرحلة الوعد في بيع المرابحة، أجازه بعض العلماء، واشترطوا ألا يستعمله البنك حتى يتم البيع للعميل.

جاء في "المعايير الشرعية"، ص 111: " يجوز للمؤسسة في حالة الإلزام بالوعد أن تأخذ مبلغاً نقدياً يسمى هامش الجدية، يدفعه العميل بطلب من المؤسسة من أجل أن تتأكد من القدرة المالية للعميل، وكذلك لتطمئن على إمكان تعويضها عن الضرر اللاحق بها في حال نكول العميل عن وعده الملزم. وبذلك لا تحتاج المؤسسة إلى المطالبة بدفع تعويض الضرر، وإنما تقتطع ذلك من مبلغ هامش الجدية. ولا يعتبر هامش الجدية عربوناً.

وهذا المبلغ المقدم لضمان الجدية إما أن يكون أمانة للحفظ لدى المؤسسة فلا يجوز لها التصرف فيه، أو أن يكون أمانة للاستثمار بأن يأذن العميل للمؤسسة باستثماره على أساس المضاربة الشرعية بين العميل والمؤسسة" انتهى.

والمفتى به في موقعنا عدم جواز الوعد الملزم، وعدم جواز دفع هذا المقدم، أيضا.

وينظر ما في الرابط المحال عليه.

رابعا:

إذا كان البنك يؤجر العقار لكما إيجارا منتهيا بالتمليك، فهو جائز إن تحققت شروطه. وتكونان شريكين في العقار بنسبة ما دفع كل منكما.

ويجري في دفع المقدم في مرحلة الوعد الخلاف السابق.

وينظر في ضوابط الإجارة المنتهية بالتمليك: جواب السؤال رقم: (97625).

والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة

سجل دخولك أو سجل عضوية جديدة لتستفيد أكثر من المنتدى!

سجل دخولك أو سجل عضوية جديدة لتحصل على المزيد من المنتدى!

تسجيل الدخول

إذا كان لديك حساب ، الرجاء تسجيل الدخول

تسجيل الدخول
تسجيل عضوية جديدة

إنشاء حساب جديد في المنتدى مجاني تمامًا

قم بالتسجيل الآن
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المعهد غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي معهد ترايدنت ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)